تحديث
29-12-2010
_________________________________________________________
فيما تشارف السنة على نهايتها ، ينتابني الشعور بالفخر ، مصحوبا بعدم التصديق ، إثر ما شاهدته من أحداث أخيرة بدأ بحملة "إرحل" ، الكبيرة على صغرها من حيث الطموح ، وانتهاء بحملة "إلا الدستور" ، الصغيرة على كبرها من حيث البداية الرسمية الأولى للتحرك الشعبي في الكويت ، توجت هذه الأحداث تاريخ الكويت بسعي مواطنيها إلى محاسبة حكومتها وبالتالي نحو مستقبل أفضل . فما يميز هاتين الحملتين ، وما سيليهم انشالله من حملات مقبلة ، هو جمهورها الذي لم يسعى إلى تغيير سياسة الدولة ، ولا إلى تقييد قوانينها أم تعديلها ، بل سارع إلى التصدي للانتهاك السلطوي على القوانين ودستور الكويت الذي أمخض محاولة بائسة لتخويف وامتهان كرامة شعب كريم ، جنى عليه الدهر بحكومة مقفرة ، خلت من الحكم والحكمة والتحكيم . لذا ، ولكون هذا التحرك الشعبي مدفوعا بهكذا هدف سامي يصب في مصلحة جميع المواطنين ، استقطب و احتضن الكافة على اختلافهم ، في التوجه والفكر والطبقة الاجتماعية ، لذا فالفخر واجب ، لا لحملة أم لأخرى ، بل لما يستدل عليه منهم ، وهو قدرة الشعب الكويتي على الاصطفاف والتحرك من أجل تحقيق هدف لا يختلف اثنان حول كونه تعبير شعب يرفض أن يهان كالحيوان بوجود الدستور ، ولهذا نفخر .
يجب عدم الخلط بين مفهومي "التكتل الشعبي" وما بين "التحركات الشعبية" ، فالأول لا يتعدى إلا أن يكون تكتلا نيابيا قائما على أطروحات مشتركة تحت جناح السعدون ، أما الآخر فهو أكبر وأسمى من ذلك بكثير ، فهو قدرة الوعي الداخلي للشعب الواحد على تغيير أبشع الظروف ، وهو ما يجمع ويوحد ويقارب بين مختلف الطوائف المجتمعية ، والمعيار الوحيد الذي يقاس عليه الإصلاح السياسي . فهو الفرق ما بين الانقسام والوحدة ، وما بين المصالح الفردية والمصالح المشتركة ، وما بين التدوين والعمل ، واليأس والأمل . لذا ، فنشأة مثل تلك التحركات ، في أي دولة كانت ، تحتم علينا بأن نرى لنبتهل ، ونشارك لنقترب ، ونعاون لنجني جميعا من تلك التحركات الشعبية ، نادرة الوقوع ، والتي لا ينشئها ، ولا يحاسبها ، ولا يرعاها سوى شعوبها .
"إن هذا الاستجواب ، بحد ذاته ، ودعوته الى محاسبة كل من يتعدى على نظامنا الدستوري ، هو البداية للمجابهة الشجاعة لكل من يحاول ان يعبث بهذا النظام . وبحسب هذا المقياس يكون الاستجواب ناجحا ، ولا يهم عدد المؤيدين أو المعارضين ، أو كثرة الداعمين له أو قلتهم . إن التجاوب الشعبي مع هذا المسعى ، الذي شمل جميع مناطق الكويت ، يؤكد أننا سائرون على الدرب الصحيح لتحقيق الإصلاح الذي يريده المخلصون لهذا البلد ."
د. أحمد الخطيب
"إن هذا الاستجواب ، بحد ذاته ، ودعوته الى محاسبة كل من يتعدى على نظامنا الدستوري ، هو البداية للمجابهة الشجاعة لكل من يحاول ان يعبث بهذا النظام . وبحسب هذا المقياس يكون الاستجواب ناجحا ، ولا يهم عدد المؤيدين أو المعارضين ، أو كثرة الداعمين له أو قلتهم . إن التجاوب الشعبي مع هذا المسعى ، الذي شمل جميع مناطق الكويت ، يؤكد أننا سائرون على الدرب الصحيح لتحقيق الإصلاح الذي يريده المخلصون لهذا البلد ."
د. أحمد الخطيب
29-12-2010
_______________________
الموضوع سيتسم بالإطالة لكونه أول وآخر بوست
تمت كتابته كاستجابه لما قرأت من بعض المدونات
ومقارنة ماضيها بحاضرها
نصيحتي ، اطبع الموضوع وروحلك قهوة
فساد السلطة وتخاذل المواطن البسيط
يخطئ الكثير عندما ينسبون تخلف الشعب إلى طبيعة الشعب نفسه ، قائلين بأنه شعب اتكالي ، استهلاكي ، ميت ، أو غيرها من أسباب . فجميعها أسباب خاطئة لأن تخلف أي شعب إنما ناتج عن الأسباب التالية :
١ - عدم الوعي : عدم وعي كثير من المواطنين البسطاء بأن هناك خلل كبير في الدولة ، والأسوأ عدم وعي أغلب المواطنين بأن وضع الفساد ليس مصير مؤبد بل يمكن إصلاحه ، فالمواطن البسيط وهو المواطن غير المدرك يعتقد بأن وضعه الحالي - كشروق الشمس - ليس بإمكانه أن يتغير ، فنظرا لانعدام الوعي يسير ذلك الفرد في ذات الطريق الذي سار عليه أجداده متوقعا بعدم وجود طرق أخرى أنسب له ولأبنائه ولوطنه ، يسير في هذه الحياة تحت عقلية "ومن أنا حتى أغير أنا مجرد مواطن بسيط" ولا يدري بالطاقة الهائلة الكامنة به كإنسان . والدليل هو أنه سرعان ما يدرك هذا المواطن البسيط بأن الفساد ليس مصير محتم وبأن الإصلاح ممكن ولا يتحقق إلا بواسطته نراه سرعان ما يبدأ بالعمل على التغيير بنفسه ، كما الكثير من المدونين مثلا وغيرهم من الإصلاحين الذين - عن طريق الوعي - اصبحوا على دراية بأن الإصلاح لا يتأتى إلا عن طريق المواطن وبالتالي باتوا يتحركون على هذا الأساس الجديد والصحيح . فالشعب بذلك غير واع فقط ويحتاج إلى توعية من قبل الأفراد الواعين ، سيما الذين يتهمونه بالاستهلاكية وبموت الإحساس ، فانعدام الإدراك بإمكاننا تغييره بنشر الوعي بين الأفراد ومساعدتهم على إدراك أن فساد السلطة أمر غير طبيعي ويجب إيقافه ، وبأن التصدي لهذا الفساد غير ممكن إلا عن طريقهم ، وبأن من دون هذا التغيير نهايتهم حتمية لا شك فيها ، وبأنهم كشعب لهم مطلق الحق كبشر أحرار في التحكم بمصيرهم من خلال محاسبة السلطة لإعادة المجرى الطبيعي في البلاد . فالمواطن البسيط ليس ميت بل غير مدرك فقط لعدم علمه بتلك الحقائق ، وواجبنا نحن كأفراد واعين أن نحيطه علما عن طريق نشر الوعي ومد يد المساعدة لهذا الشعب لا لومه و اتهامه .
فلوم الشعب انما هو الجهل بعينه ، فهو كما لوم الأبن الضال بدلا من الأب الغائب ، وكما لوم الطالب الراسب بدلا من المدرس السيء ، وكما لوم عامل فقير بدلا من تاجر الإقامات عديم الإحساس ، فجميع تلك الأمور تشترك في نسبها للخطأ للطرف المظلوم المجرد من السلطة لا الطرف الظالم المتمتع بها ، فكيف يتسنى للشعب أن يكون السبب في التخلف و في "خلق المشكلة" عندما يكون هو الطرف الواقع عليه الظلم ؟ أليس من المنطقي إلحاق سبب التخلف بمن ألحقه ، ليس بمن وقعت آثاره عليه ؟ بل إن لوم الشعب بدلا من الأخذ بيده وتوعيته انما يضعف أي فرص لدينا للنهوض ، فالمواطن العادي هو أساس الإصلاح الأول في البلاد ، فعن طريقه يكون محاسبة المدرس عن تقصيره ، والموظف ، والطبيب ، والنائب الذي ينوب عنه في مجلس الأمة ، خاصة وأنه ليس هناك محاسبة لأي من هؤلاء من قبل الدولة ، وجميع ذلك لا يتأتى إلا عن طريق نشر الوعي .
هكذا يكون إصلاح الدول ، من خلال لبنتها الأساسية ... المواطن العادي ، وإن يئستم منه فلا أمل له أو لكم . فهذا المواطن - كذلك بعكس ما يتصور البعض - من السهل جدا الحديث معه واستقطابه من قبل غيره من المواطنين ، فمصالحهما المشتركة غير الموبوءه بالطمع المفرط بل المتسمة ببساطة التطلعات تسمح لكلا الطرفين من رؤية انعكاسه في الآخر ليس فكريا بل كإنسان .. كأب أو إبن .. كطالب أم موظف ، وتلك المصالح المشتركة هي ما من شأنها أن تحيط أى حوار بوابل من المصداقية .. فالثقة بين الطرفين في هذه الحالة ليست مضمونة فقط بل أمر لا محالة منه .
٢- طبيعة علاقة الفرد بالدولة : تخلف أي شعب انما هو ناتج عن وجوده تحت سلطة فاسدة وجير تلك السلطات عليه . فأي سلطة جائرة ، بغض النظر عن أطرافها ، دائما يكون هدفها الأول - و هدفها الوحيد في حالتنا بالكويت - هدف مادي بحت لأنها تقوم وتحكم وتتحرك وتدير البلاد ليس من منطلق مصلحة المواطن بل من منطلق تكديس الأموال لنفسها دون غيرها ، وهذا المبدأ متأصل في أي سلطة عبر جميع الأزمان (وفي الكويت ظهر الفساد منذ حقبة إكتشاف النفط لارتباطه بالمادة واستمر خلال عصر النهضة الذهبي كذلك ولن يتوقف) . و يستلزم هذا المبدأ أن تنظر السلطة لجميع الأمور من منظور مادي بحت ، وهذا ما يحتم عليها نزع الصفة الإنسانية (والمستحقة للحقوق) عن المواطن ، فوفقا لمنظورها المادي تصنف السلطة الفرد على أنه شيء و ليس شخص . و هذا الطرح يتناسب جدا وهدف السلطات الجائرة الجانية للمال . فهو يخول السلطة من الإستمرار في هدفها ألا وهو جمع الأموال بدلا من صون المواطن . فلا تستطيع السلطة أن تصون من تجرده من الإنسانية . وعلى هذا الأساس ، تتمخض علاقة لا إبهام فيها بين الفرد والسلطة على أنها علاقة قائمة بين طرف هام وآخر هامشي ، طرف مستحق وآخر غير مستحق ، طرف إنسان وآخر ليس بإنسان . وعلى هذا فالسلطة الفاسدة لن تتغير أبدا من جراء نفسها ولا يرجى منها الإصلاح مهما ساءت أحوال المواطنين . ويجب كسر تلك العلاقة من قبل المواطن العادي عن طريق الوعي أولا ومن ثم الإتيان بحقوقنا بأنفسنا من خلال القوانين المتاحة وهو ما من شأنه أن يعيد لنا انسانيتنا كمواطنين . والأمثلة في الكويت لا تحتاج إلى تعريف حيث باتت الدولة رمزا للفساد أولا ومن ثم رموزا لأمور أخرى ثانوية .
٣- إعدام الدولة للوعي والمواطنة : ترى السلطة المادية اللاإنسانية الجائرة بأن تقدم المواطن الفكري والعلمي يتنافى ومصلحتها ولطبيعتها المتعطشة لبقاء حالها ذو الرخاء فتقوم"بخلق" مواطن معين يلائم مصالحها :
- فتخلق الدولة مواطن غير واعي ومتواضع فكريا عن طريق عدم تطوير المناهج الدراسية ، عن طريق عدم دعم المؤسسات الفكرية ، و عن طريق عرقلة إنشاء أي مؤسسات تطوعية ذات طابع وطني أو علمي أو إجتماعي (وليس ديني لما فيه من محاباة لها) لما في تلك المؤسسات من إمكانية التقدم الفكري من قبل المواطن البسيط المغيب .
- و تخلق الدولة مواطن هامشي يتمحور دوره في الحياة على الأستهلاك عن طريق عدم إنشاء أو تطوير مؤسسات ذات طابع واهتمامات فكرية تنموية في البلاد كالرياضة والفن والمسرح وما إلى ذلك لما فيه من تطوير وتقدم الأفراد والمواطنين . بينما لا تتردد الدولة بمنح التراخيص لبناء الأسواق التجارية أو المطاعم مثلا رغم انتشارها بشكل مقزز ، فجميع الدول المتقدمة تراعي التوازن بين الجانب التنموي الفكري وبين الجانب التجاري عن طريق حجب التراخيص التجارية مراعاة لذلك التوازن . أما في الكويت فزيادة عدد الأسواق والمطاعم يفيد الدولة بقدر ما يفيد التجار لما في الأستهلاك من تهميش للفرد العادي وإضمحلال فكره بتمحوره حول الأكل والشرب والملبس .
- و تخلق الدولة مواطنا غير وطني بنشر العنصرية بين الأفراد ، بعدم إحيائها التراث الكويتي ، بعدم إدراج تاريخ الكويت بما يحتويه من مفكرين وشعراء في المناهج الدراسية ، وبإخمادها لذكرى الغزو العراقي ، ابطال المقاومة ، والأسرى والشهداء . والأهم عن طريق عدم محاسبة المواطن في أداء عملة أيا كان ، وعن طريق إغداق العطايا على المواطنين ، كالعلاوات رغم التقصير الوظيفي ، أو العطايا النقدية التي تأتي بين فترة و أخرى ، نفرح فيها كالأطفال بدلا من التحسر على معناها ، ألا وهو إرتباط تلك العطايا الأنانية بالفساد السلطوي الذي لا يمكن تواجده دونها ، فعطايا الدولة الحقيقي يتمثل في دعمها لمواطنيها و خلق أفراد قوية واثقة من نفسها ، وهذا هو أصل العطاء الحقيقي . وهذه الأمور رغم احتلالها أسطر قليلة في هذا الموضوع إلا أنها هامة جدا حيث أن غيابها يساهم في إعدام الإحساس بالمواطنة والإنتماء ، والناتج عنه التقصير الوظيفي ، عدم احترام القوانين ، إهمال نظافة البيئة ، الأنانية والاستفراد ، العنصرية و الطائفية ، و التطرف الفكري .
ناهيك عن الغزو الثقافي وضحاياه "الماك نجتس" الذين ودون وعي يتناولون طواعية جميع تقيؤات المجتمعات المجاورة نتيجة لإحساسهم بالدونية وبالتالي يقع تخاذلهم تجاه أنفسهم قبل تخاذلهم أمام الوطن واخوانهم المواطنين . ويعد الغزو الثقافي أحد عوائق إصلاح الفساد في أي مجتمع لما يقوم به من تفكيك روح المواطنة المتمثل بالاغتراب الطوعي عن تقاليد المجتمع والمتبوع بالنفور من المجتمع ذاته بل وكرهه في نهاية المطاف . فضلا عن ذلك ، فتلك الجماعات المغيبة - من جراء احتلال الفكر الغربي لعقولها - باتت فاقدة للموضوعية والعدل والمنطق عن طريق الاعتماد على الفكر الغربي بدلا من عقولهم وبالتالي السماح للغير بتسييرهم كالدمى ، وعن طريق الاعتماد على التراث الغربي بدلا من تراثهم وبالتالي السماح بضياع الهوية والتي هي أصل العطاء ، وأصل النهضة ، وأصل العزة ، وأصل التواصل الاجتماعي وحب الجار . فأصبحت تلك الجماعات كثيرة الثغاء عديمة الأولويات تشحذ أسلحتها ضد المواطن العادي البسيط و المضطهد من قبل السلطة بدلا من الأخذ بيده والوقوف معه لتحقيق مصلحة البلد وبالتالي مصلحة الجميع . ولكن لا حياة لمن تنادي ، فمن استغنى عن أصله وماضيه بات حاضره وهمي ومستقبله مؤرق .
ولا أقصد بهؤلاء الضحايا الليبراليين الشعبيين المحبين لتراثهم ولشعبهم بأكمله ، بمحاسنه ومساوئه ، فها هو البطل القومي الهندي "باجات سنج" الذي رغم إلحاده إشتهر بحبه الجم لجميع طوائف أبناء وطنه وحثه لهم على التمسك بدينهم و بتراثهم وعاداتهم وببعضهم البعض للتغلب على المفسدين . ورغم استبعاد الغرب المتحيز هذا الجانب من التاريخ ، إلا أن إستقلال الهند لم يكن ممكنا بوجود غاندي فقط دون البطل القومي "باجات". و حتى لا يساء فهمي ، ليس الهدف الربط بين الإلحاد واللبراليين ، بل الربط بين ضحايا الغزو الثقافي وعدم الوطنية حيث أن روح الوطنية تتمثل في حب الشعب ، بعاداته وتقاليده ، بدينه و محافظته ، بل وحتى بتخلفه وبعيوبه ومساوئه ، فهذا مفهوم اللبرالية الصحيح ، ومفهوم التدين الصحيح ، ومفهوم الإنسانية الصحيح ، والأهم .. هذا هو مفهوم الوطنية .
الفساد السلطوي أساس تخلف المجتمعات والأفراد لما يحث عليه من تخاذل في العمل ، واعتماد على الغير ، والهامشية في الحياة ، والطائفية ونبذ الجار ، والتخلف الفكري . القضاء على الفساد السلطوي فيه مصلحة لجميع الأفراد بمختلف توجهاتهم وأفكارهم بلا أستثناء لما فيه من تمكين الشعب من إدارة شؤون حياته ومحاسبة السلطة و بالتالي تعزيز ثقته بنفسه وبإمكانياته الفكرية الهائلة وبذلك إعادة التوازن الطبيعي بين السلطة والفرد المتمثلة في إحلال الحرية والديمقراطية المباشرة بدلا من القمع وتغييب البشر .. أكرر و أقول بأن المواطن العادي هو أساس الإصلاح الأول في الدولة ، فلولا المواطن العادي لما قام الكثير من الأفراد بالتدوين المناهض للفساد ، ولما قامت جماعات مثل "نبيها خمس" سابقا أو الجماعة الحالية "إرحل" وقبلها الكثير ممن ضحوا على مر السنين في سبيل الوطن ، فلا وجود للسلطة عند الحديث عن التضحية في سبيل الوطن ولن يوجد أبدا حيث أنها - رغم رؤيتها للفساد - غير تواقة إلى التغيير . بل بالعكس ، فالسلطة الفاسدة لا تريد أن ترى ابنائها واعين أو منتجين ، غير اننا لسنا أبناء السلطة بل ضيوفها المؤقتين و المجردين من الإنسانية .
يخطئ الكثير عندما ينسبون تخلف الشعب إلى طبيعة الشعب نفسه ، قائلين بأنه شعب اتكالي ، استهلاكي ، ميت ، أو غيرها من أسباب . فجميعها أسباب خاطئة لأن تخلف أي شعب إنما ناتج عن الأسباب التالية :
١ - عدم الوعي : عدم وعي كثير من المواطنين البسطاء بأن هناك خلل كبير في الدولة ، والأسوأ عدم وعي أغلب المواطنين بأن وضع الفساد ليس مصير مؤبد بل يمكن إصلاحه ، فالمواطن البسيط وهو المواطن غير المدرك يعتقد بأن وضعه الحالي - كشروق الشمس - ليس بإمكانه أن يتغير ، فنظرا لانعدام الوعي يسير ذلك الفرد في ذات الطريق الذي سار عليه أجداده متوقعا بعدم وجود طرق أخرى أنسب له ولأبنائه ولوطنه ، يسير في هذه الحياة تحت عقلية "ومن أنا حتى أغير أنا مجرد مواطن بسيط" ولا يدري بالطاقة الهائلة الكامنة به كإنسان . والدليل هو أنه سرعان ما يدرك هذا المواطن البسيط بأن الفساد ليس مصير محتم وبأن الإصلاح ممكن ولا يتحقق إلا بواسطته نراه سرعان ما يبدأ بالعمل على التغيير بنفسه ، كما الكثير من المدونين مثلا وغيرهم من الإصلاحين الذين - عن طريق الوعي - اصبحوا على دراية بأن الإصلاح لا يتأتى إلا عن طريق المواطن وبالتالي باتوا يتحركون على هذا الأساس الجديد والصحيح . فالشعب بذلك غير واع فقط ويحتاج إلى توعية من قبل الأفراد الواعين ، سيما الذين يتهمونه بالاستهلاكية وبموت الإحساس ، فانعدام الإدراك بإمكاننا تغييره بنشر الوعي بين الأفراد ومساعدتهم على إدراك أن فساد السلطة أمر غير طبيعي ويجب إيقافه ، وبأن التصدي لهذا الفساد غير ممكن إلا عن طريقهم ، وبأن من دون هذا التغيير نهايتهم حتمية لا شك فيها ، وبأنهم كشعب لهم مطلق الحق كبشر أحرار في التحكم بمصيرهم من خلال محاسبة السلطة لإعادة المجرى الطبيعي في البلاد . فالمواطن البسيط ليس ميت بل غير مدرك فقط لعدم علمه بتلك الحقائق ، وواجبنا نحن كأفراد واعين أن نحيطه علما عن طريق نشر الوعي ومد يد المساعدة لهذا الشعب لا لومه و اتهامه .
فلوم الشعب انما هو الجهل بعينه ، فهو كما لوم الأبن الضال بدلا من الأب الغائب ، وكما لوم الطالب الراسب بدلا من المدرس السيء ، وكما لوم عامل فقير بدلا من تاجر الإقامات عديم الإحساس ، فجميع تلك الأمور تشترك في نسبها للخطأ للطرف المظلوم المجرد من السلطة لا الطرف الظالم المتمتع بها ، فكيف يتسنى للشعب أن يكون السبب في التخلف و في "خلق المشكلة" عندما يكون هو الطرف الواقع عليه الظلم ؟ أليس من المنطقي إلحاق سبب التخلف بمن ألحقه ، ليس بمن وقعت آثاره عليه ؟ بل إن لوم الشعب بدلا من الأخذ بيده وتوعيته انما يضعف أي فرص لدينا للنهوض ، فالمواطن العادي هو أساس الإصلاح الأول في البلاد ، فعن طريقه يكون محاسبة المدرس عن تقصيره ، والموظف ، والطبيب ، والنائب الذي ينوب عنه في مجلس الأمة ، خاصة وأنه ليس هناك محاسبة لأي من هؤلاء من قبل الدولة ، وجميع ذلك لا يتأتى إلا عن طريق نشر الوعي .
هكذا يكون إصلاح الدول ، من خلال لبنتها الأساسية ... المواطن العادي ، وإن يئستم منه فلا أمل له أو لكم . فهذا المواطن - كذلك بعكس ما يتصور البعض - من السهل جدا الحديث معه واستقطابه من قبل غيره من المواطنين ، فمصالحهما المشتركة غير الموبوءه بالطمع المفرط بل المتسمة ببساطة التطلعات تسمح لكلا الطرفين من رؤية انعكاسه في الآخر ليس فكريا بل كإنسان .. كأب أو إبن .. كطالب أم موظف ، وتلك المصالح المشتركة هي ما من شأنها أن تحيط أى حوار بوابل من المصداقية .. فالثقة بين الطرفين في هذه الحالة ليست مضمونة فقط بل أمر لا محالة منه .
٢- طبيعة علاقة الفرد بالدولة : تخلف أي شعب انما هو ناتج عن وجوده تحت سلطة فاسدة وجير تلك السلطات عليه . فأي سلطة جائرة ، بغض النظر عن أطرافها ، دائما يكون هدفها الأول - و هدفها الوحيد في حالتنا بالكويت - هدف مادي بحت لأنها تقوم وتحكم وتتحرك وتدير البلاد ليس من منطلق مصلحة المواطن بل من منطلق تكديس الأموال لنفسها دون غيرها ، وهذا المبدأ متأصل في أي سلطة عبر جميع الأزمان (وفي الكويت ظهر الفساد منذ حقبة إكتشاف النفط لارتباطه بالمادة واستمر خلال عصر النهضة الذهبي كذلك ولن يتوقف) . و يستلزم هذا المبدأ أن تنظر السلطة لجميع الأمور من منظور مادي بحت ، وهذا ما يحتم عليها نزع الصفة الإنسانية (والمستحقة للحقوق) عن المواطن ، فوفقا لمنظورها المادي تصنف السلطة الفرد على أنه شيء و ليس شخص . و هذا الطرح يتناسب جدا وهدف السلطات الجائرة الجانية للمال . فهو يخول السلطة من الإستمرار في هدفها ألا وهو جمع الأموال بدلا من صون المواطن . فلا تستطيع السلطة أن تصون من تجرده من الإنسانية . وعلى هذا الأساس ، تتمخض علاقة لا إبهام فيها بين الفرد والسلطة على أنها علاقة قائمة بين طرف هام وآخر هامشي ، طرف مستحق وآخر غير مستحق ، طرف إنسان وآخر ليس بإنسان . وعلى هذا فالسلطة الفاسدة لن تتغير أبدا من جراء نفسها ولا يرجى منها الإصلاح مهما ساءت أحوال المواطنين . ويجب كسر تلك العلاقة من قبل المواطن العادي عن طريق الوعي أولا ومن ثم الإتيان بحقوقنا بأنفسنا من خلال القوانين المتاحة وهو ما من شأنه أن يعيد لنا انسانيتنا كمواطنين . والأمثلة في الكويت لا تحتاج إلى تعريف حيث باتت الدولة رمزا للفساد أولا ومن ثم رموزا لأمور أخرى ثانوية .
٣- إعدام الدولة للوعي والمواطنة : ترى السلطة المادية اللاإنسانية الجائرة بأن تقدم المواطن الفكري والعلمي يتنافى ومصلحتها ولطبيعتها المتعطشة لبقاء حالها ذو الرخاء فتقوم"بخلق" مواطن معين يلائم مصالحها :
- فتخلق الدولة مواطن غير واعي ومتواضع فكريا عن طريق عدم تطوير المناهج الدراسية ، عن طريق عدم دعم المؤسسات الفكرية ، و عن طريق عرقلة إنشاء أي مؤسسات تطوعية ذات طابع وطني أو علمي أو إجتماعي (وليس ديني لما فيه من محاباة لها) لما في تلك المؤسسات من إمكانية التقدم الفكري من قبل المواطن البسيط المغيب .
- و تخلق الدولة مواطن هامشي يتمحور دوره في الحياة على الأستهلاك عن طريق عدم إنشاء أو تطوير مؤسسات ذات طابع واهتمامات فكرية تنموية في البلاد كالرياضة والفن والمسرح وما إلى ذلك لما فيه من تطوير وتقدم الأفراد والمواطنين . بينما لا تتردد الدولة بمنح التراخيص لبناء الأسواق التجارية أو المطاعم مثلا رغم انتشارها بشكل مقزز ، فجميع الدول المتقدمة تراعي التوازن بين الجانب التنموي الفكري وبين الجانب التجاري عن طريق حجب التراخيص التجارية مراعاة لذلك التوازن . أما في الكويت فزيادة عدد الأسواق والمطاعم يفيد الدولة بقدر ما يفيد التجار لما في الأستهلاك من تهميش للفرد العادي وإضمحلال فكره بتمحوره حول الأكل والشرب والملبس .
- و تخلق الدولة مواطنا غير وطني بنشر العنصرية بين الأفراد ، بعدم إحيائها التراث الكويتي ، بعدم إدراج تاريخ الكويت بما يحتويه من مفكرين وشعراء في المناهج الدراسية ، وبإخمادها لذكرى الغزو العراقي ، ابطال المقاومة ، والأسرى والشهداء . والأهم عن طريق عدم محاسبة المواطن في أداء عملة أيا كان ، وعن طريق إغداق العطايا على المواطنين ، كالعلاوات رغم التقصير الوظيفي ، أو العطايا النقدية التي تأتي بين فترة و أخرى ، نفرح فيها كالأطفال بدلا من التحسر على معناها ، ألا وهو إرتباط تلك العطايا الأنانية بالفساد السلطوي الذي لا يمكن تواجده دونها ، فعطايا الدولة الحقيقي يتمثل في دعمها لمواطنيها و خلق أفراد قوية واثقة من نفسها ، وهذا هو أصل العطاء الحقيقي . وهذه الأمور رغم احتلالها أسطر قليلة في هذا الموضوع إلا أنها هامة جدا حيث أن غيابها يساهم في إعدام الإحساس بالمواطنة والإنتماء ، والناتج عنه التقصير الوظيفي ، عدم احترام القوانين ، إهمال نظافة البيئة ، الأنانية والاستفراد ، العنصرية و الطائفية ، و التطرف الفكري .
ناهيك عن الغزو الثقافي وضحاياه "الماك نجتس" الذين ودون وعي يتناولون طواعية جميع تقيؤات المجتمعات المجاورة نتيجة لإحساسهم بالدونية وبالتالي يقع تخاذلهم تجاه أنفسهم قبل تخاذلهم أمام الوطن واخوانهم المواطنين . ويعد الغزو الثقافي أحد عوائق إصلاح الفساد في أي مجتمع لما يقوم به من تفكيك روح المواطنة المتمثل بالاغتراب الطوعي عن تقاليد المجتمع والمتبوع بالنفور من المجتمع ذاته بل وكرهه في نهاية المطاف . فضلا عن ذلك ، فتلك الجماعات المغيبة - من جراء احتلال الفكر الغربي لعقولها - باتت فاقدة للموضوعية والعدل والمنطق عن طريق الاعتماد على الفكر الغربي بدلا من عقولهم وبالتالي السماح للغير بتسييرهم كالدمى ، وعن طريق الاعتماد على التراث الغربي بدلا من تراثهم وبالتالي السماح بضياع الهوية والتي هي أصل العطاء ، وأصل النهضة ، وأصل العزة ، وأصل التواصل الاجتماعي وحب الجار . فأصبحت تلك الجماعات كثيرة الثغاء عديمة الأولويات تشحذ أسلحتها ضد المواطن العادي البسيط و المضطهد من قبل السلطة بدلا من الأخذ بيده والوقوف معه لتحقيق مصلحة البلد وبالتالي مصلحة الجميع . ولكن لا حياة لمن تنادي ، فمن استغنى عن أصله وماضيه بات حاضره وهمي ومستقبله مؤرق .
ولا أقصد بهؤلاء الضحايا الليبراليين الشعبيين المحبين لتراثهم ولشعبهم بأكمله ، بمحاسنه ومساوئه ، فها هو البطل القومي الهندي "باجات سنج" الذي رغم إلحاده إشتهر بحبه الجم لجميع طوائف أبناء وطنه وحثه لهم على التمسك بدينهم و بتراثهم وعاداتهم وببعضهم البعض للتغلب على المفسدين . ورغم استبعاد الغرب المتحيز هذا الجانب من التاريخ ، إلا أن إستقلال الهند لم يكن ممكنا بوجود غاندي فقط دون البطل القومي "باجات". و حتى لا يساء فهمي ، ليس الهدف الربط بين الإلحاد واللبراليين ، بل الربط بين ضحايا الغزو الثقافي وعدم الوطنية حيث أن روح الوطنية تتمثل في حب الشعب ، بعاداته وتقاليده ، بدينه و محافظته ، بل وحتى بتخلفه وبعيوبه ومساوئه ، فهذا مفهوم اللبرالية الصحيح ، ومفهوم التدين الصحيح ، ومفهوم الإنسانية الصحيح ، والأهم .. هذا هو مفهوم الوطنية .
الفساد السلطوي أساس تخلف المجتمعات والأفراد لما يحث عليه من تخاذل في العمل ، واعتماد على الغير ، والهامشية في الحياة ، والطائفية ونبذ الجار ، والتخلف الفكري . القضاء على الفساد السلطوي فيه مصلحة لجميع الأفراد بمختلف توجهاتهم وأفكارهم بلا أستثناء لما فيه من تمكين الشعب من إدارة شؤون حياته ومحاسبة السلطة و بالتالي تعزيز ثقته بنفسه وبإمكانياته الفكرية الهائلة وبذلك إعادة التوازن الطبيعي بين السلطة والفرد المتمثلة في إحلال الحرية والديمقراطية المباشرة بدلا من القمع وتغييب البشر .. أكرر و أقول بأن المواطن العادي هو أساس الإصلاح الأول في الدولة ، فلولا المواطن العادي لما قام الكثير من الأفراد بالتدوين المناهض للفساد ، ولما قامت جماعات مثل "نبيها خمس" سابقا أو الجماعة الحالية "إرحل" وقبلها الكثير ممن ضحوا على مر السنين في سبيل الوطن ، فلا وجود للسلطة عند الحديث عن التضحية في سبيل الوطن ولن يوجد أبدا حيث أنها - رغم رؤيتها للفساد - غير تواقة إلى التغيير . بل بالعكس ، فالسلطة الفاسدة لا تريد أن ترى ابنائها واعين أو منتجين ، غير اننا لسنا أبناء السلطة بل ضيوفها المؤقتين و المجردين من الإنسانية .
نحن أبناء بعضنا البعض
المستقبل القريب
كفوا عن الاعتقاد بأن السلطة ستتغير من نفسها فهي لا تستطيع ، ولم يكن هناك على مر التاريخ أي سلطة جائرة قامت من جراء نفسها بتغليب مصلحة المواطن على مصالحها الخاصة فمصالحنا يجب أن نأخذ بها بأنفسنا ، وهذا هو الأصل العام للحقوق . وليس هناك أفضل من الوقت الراهن للقيام بالتقليل من التذمر ومحاولة التغيير حيث أن الوضع سيزداد سوأ بمرور كل يوم فهذا أمر لا محال منه لأن السلطة تسير في خطى ثابتة ومستمرة تجاه نهب وسلب الدولة إلى أن تنضب جميع الأموال كما حصل في كثير من البلدان الذي نضبت اموالها من جراء فساد السلطة . مثال ذلك دول أمريكا الجنوبية والتي نتيجة لعدم وقوف شعوبها تجاه الفساد الداخلي أصبح مواطنيها الآن ليس فقط فقراء بل معدومي الإنسانية نتيجة للإرهاب الدولي الحالي المتمثل باستهداف وقتل الدولة مئات الآلاف من مواطنيها المصلحين النشطين سياسيا على مر العقود منذ إفلاس دولهم إلى يومنا هذا ومن خلال دعم كبير من الولايات المتحدة عن طريق تمويل تلك الدول الإرهابية بالأسلحة ليتم استخدامها ضد الشعب الفقير المناضل .ونضوب الأموال في الكويت ليس فقط حتمي بل يمثل جانب بسيط من مآسي الأوضاع الأخرى المترتبة على عدم محاولة الإصلاح الآن ، من أهمها :
- الحقوق والحريات العامة : سيزداد و بشكل رهيب تقييد الحقوق والحريات العامة للمواطنين في الكويت ، بما فيها حرية التعبير والفكر والاعتقاد . وستتحول الكويت من خلال عدم التحرك الفعلي الآن ومن خلال الجماعات المتأسلمة والمسنودة من قبل الحكومة أولا ومن قبل الجموع التابعة و المغيبة ثانيا إلى نموذج ثان من السعودية أو سوريا أو مصر ، فسيزداد عدد الاعتقالات السياسية بما فيها للمدونين ، وسيزداد تقييد وتقليص التجمعات بين الأفراد وتأثير ذلك سلبا بالسياسة ، وسيزداد تجريح وامتهان المواطن الكويتي في حياته اليومية من قبل السلطات . وهذا أمر حتمي كما أنه يترافق مع طبيعة العلاقة المادية اللاإنسانية بين السلطة الجائرة والمواطن البسيط .
- الوضع المعيشي اليومي : من الخطأ أن أجزم ولكني سأجزم بأن يوميات المواطن العادي وأسرته وأبنائه سيتخللها قليل جدا من الأرتياح والرضا وسيتخللها كثير جدا من الخوف والقلق ، فعندما تنعدم محاسبة الموظف من قبل الحكومة (والحاصل الآن) ينعدم معها أي ضمان للسلامة .. فسلامة الطالب ، وسلامة المريض ، وسلامة اللسان والأفعال ، وسلامة المواصلات ، وسلامة الحياة بشكل عام جميعها مهدد ولا يمكن بالتالي للمواطن العادي ضمان سلامة ما يجري له في أي ساعة ،وهذه حياة مخيفة أشبهها بالسير في زقاق مظلم نهايته غير معروفة.
- التركيبة السكانية الجديدة لدولة الكويت وترتباتها الاجتماعية والسياسية : ويجب الإفصاح أولا عن أمر وجدته طريفا لدى قراءتي لموضوع في مدونة معينة أكن لها الإعجاب ولا يزال في ذهني . قالت فيها صاحبة المدونة "ودي انخل الديرة ، أخلي اللي يصفالي ، والباجي أحتحتهم من مشخالي" ، فبالرغم من خفة ظل هذه العبارات ، إلا أنها دليل على عدم واقعية البعض تجاه الوضع الراهن للتركيبة السكانية في الكويت الآن ، حيث عند قراءتي أنا لهذه السطور ، أول فكرة طرأت لي كانت "المشخال بيدهم الحين ما عاد بيدنا " . وهذا هو الوضع الراهن ، فأعداد "المراد شخلهم" يتخطى وبكثير أعدادنا "نحن" الآن وسيتخطى وبكثير أعدادنا في الفترة المقبلة من ناحية التمثيل الرسمي بالبرلمان .
ولكن الأهم من ذلك ، فتلك العبارات السابقة أفصحت عن مواقف وعقلية الكثير من أبناء الوطن فيما يتعلق بنظرتهم تجاه "الغير" والمختلف عنهم في الفكر والعادات . فقد تميزت الكويت منذ القدم بالتسامح وتقبل الغير لذا نجد التوافق والتوالم بين السنه والشيعة بمختلف تقسيماتهم الداخلية . صحيح هنالك نوع من الطبقية ولكن هذا حال أي مجتمع ، وفي الكويت هو أمر لا يرتقي للعنصرية بالذات بل يتعلق أكثر بعادات الزواج القائلة "حلاه الثوب رقعته منه وفيه" . فلا عنصرية شديدة بين تلك المجموعتين رغم مساهمة السلطة في اشعالها بعدم ايقافها عند اللزوم .
ولكن على الرغم من تلاحم طبقات المجتمع الكويتي وتسامحه بتقبل الغير ، نرى بأن ذلك لا ينطبق ولم ينطبق أبدا على القبائل البدوية ، فيسحب التسامح والقبول هنا لتحل محله عنصرية جلية ، يتمثل أكثر جانب مقيت فيها هو اجازتها من قبل الجميع .. السنه والشيعة .. فباتت كالعدوى الاجتماعيه تحيا في القلوب والعقول كاللعنة ، فلم تسلم العقول النيرة المؤمنة بتكافؤ الفرص والمساواة من تلك العنصرية ، ولم تسلم العقول المسلمة المؤمنة بالحديث الشريف "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" من تلك العنصرية ، فبات الجميع يكنون لهذه الجماعات لا شيء غير النظرة الدونية ، وكأن هذه النظرة باتت أمر جديد مشترك تم الإتفاق عليه ضمنا . و إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على دونية تلك الجماعات العنصرية التي لا تقيم الأفراد و الجماعات وفقا لأعمالها بل وفقا لمدى تشابهها لهم أو إختلافها عنهم ، و هذا هو لب العنصرية الناتج عن "الخوف من الغير والمختلف" وهو ما يدفع بالأصل إلى استنكار ذلك الغير . والدليل بعض الحجج التي يتذرع بها هؤلاء ، مثل كون القبائل موالية للحكومة متناسين بأن الكثير من أبناء الدولة من "عيال بطنها" قد قاموا بالعبث بالمال العام والوطن .
وغيرها من أسباب واهية ، فالأمر لا يتعدى إلا أن يكون محاولة تبرير عنصريتهم الناتجة عن الخوف من المختلف عنهم ، وذلك أمر خطير وغبي في نفس الوقت حيث أن كل شيء في هذه الدنيا به جانب حسن وآخر سيء ، والعنصرية في هذه الحالة تمنعنا من رؤية أو تقدير أو إستخلاص الجانب الخير من تلك الجماعات ، والذي رأيته من خلال عملي مع مجموعة من أبناء القبائل ضمن أعمال تطوعية عديدة ، فرأيت منهم من يتصدق رغم الحاجة ، ومن يبتسم رغم الصعوبات ، ومن يهب دون مقابل ، ولولا الموضوعية ونبذي للعنصرية لما تمكنت من تقديرهم واحترامهم رغم اختلافنا الكبير في الأطباع والقناعات ، و لما تمكنت من إعادة تعريف الأصالة ليس لضم هؤلاء بل لتصنيفهم في مرتبة أعلى و أسمى من أعضاء الحكومة الذين - كونهم من "عيال بطن بطنها" - لاهين بسلب ونهب الدولة بلا أصل أو حياء .
وعلى هذا فيجب علينا أن نحاول تغليب منطق العدالة والإنسانية على منطق الكره والعنصرية ونحاول إحترام وتفهم الغير والأهم استقطابهم بدلا من تنفيرهم ، ليس فقط من أجلهم بل من أجل مستقبلنا المشترك كوننا مجموعات تنتمي لنفس البقعة من الأرض . وإن استمرينا على هذه الحال ستترتب على ذلك نتائج إجتماعية سلبية كزيادة التناحر والتصادم القبلي بين "عيال بطنها" و "عيال المراد شخلهم" في المدرسة و العمل و الحياة اليومية ، و هذا الأمر هو ما سيحتم على الكثير من "عيال البطن" الرحيل والهجرة في المستقبل القريب نتيجة لترسبات تلك العنصرية و عدم التواصل على مدى عقود عديدة .
لا للعنصرية ولا للفتنة
فبهما تنجو الحكومة ونسقط نحن
فبهما تنجو الحكومة ونسقط نحن
كيف لنا أن ننهض ؟
وضع مبكي ؟ حزين ؟ لا و بالتأكيد ، فالوضع الحالي لا يتعدى إلا أن يكون الوضع الراهن والمشابه كذلك لوضع كثير من الدول ، بل حالنا الآن - على سوءه - أفضل بكثير من أحوال الغير لتوفر الوقت والإمكانيات والقوانين المتاحة للتغيير الفعلي من قبل المواطنين . والوضع فعلا يحتاج للتغيير ولكنه يحتاج إلى تغيير بطريقة معينة لن يصلح العمل بغيرها . وحديثي موجه إلى المجموعات التالية :
- الأفراد الممتنعين عن المشاركة المكتفين بالنظر والتنظير ، بما في ذلك الطبقة "المثقفة الواعية" والتي تريد "تنوير" أطياف المجتمع بالآراء بدلا من التحرك الفعلي لأخذ حقوق الوطن و حقوق الشعب ، الطبقة التي تفضل اللهو بقضايا هامشية مثل عدم السماح لمن يناصروه هم من دخول البلاد بدلا من التحرك الفعلي في مسألة رئيس مجلس الوزراء على سبيل المثال . عندما أرى تلك الجماعات "المتلبرلة" وغير اللبرالية في حقيقتها أخجل من انتمائي لها فهؤلاء لم يعودوا مواطنين بل نموذج آخر للسلطة من خلال تقمصهم لطبيعتها ، وقد تم تعريفهم هنا ، الفصل الأول . فمن يفكر بتحقيق مصالحه الخاصة ونشر أفكاره الخاصة قبل مصلحة الشعب قد تحول هو ذاته إلى فرد شبيه بالسلطة القائمة على مصالحها فقط دون مراعاة مصالح الغير . وتقمص الفرد لطبيعة السلطة بتحوله إلى "سلطة" بذاته كثيرا ما يحدث في المجتمعات ، مثال ذلك الجماعات الدينية المسيسة الساعية لمصالحها الخاصة ، فينطبق الحكم هنا على الطبقة المثقفة كذلك ، فعمل هؤلاء أصبح ينبثق من تحقيق مصلحة خاصة ليس مصلحة الجموع والشعب ، كما السلطة تماما و بالتالي لن يتمكن هؤلاء من الإصلاح أبدا أو بإفادة الشعب بأي طريقة . فتلك المجموعات "المثقفة الواعية" نجدها تتأرجح مترددة في البداية ما بين الحفاظ على مصالحها الخاصة وافكارها "اللبرالية النيرة" وما بين مساندة الشعب بأسره و بمختلف أطيافه و هذا الأمر الأخير هو ما يمليه ضميرهم وأصل قناعاتهم . لكنهم بعد التأرجح يغلبون المصلحة الخاصة على مصلحة العامة ، وبالتالي تصبح جميع أفكارهم "النيرة" خاوية المعنى ، فهم والسلطة وجهان لعملة واحدة ، عملة المصالح الخاصة .
وأقول لهؤلاء
تبا لكم راقبونا
راقبوا الشعب بمختلف أطيافه يعمل من أجل تحقيق مصلحة عليا سامية بما في ذلك مصالحكم
تبا لكم راقبونا
راقبوا الشعب بمختلف أطيافه يعمل من أجل تحقيق مصلحة عليا سامية بما في ذلك مصالحكم
- أما الأفراد الذين يتمنون أن تتحسن الأحوال من جراء نفسها أو من قبل إصلاح السلطة لها (من حكومة ونواب) أقول لهم بأن هذا أمر مستحيل فالسلطة لم تكن أبدا عنصر إنساني أو أخلاقي في الدولة بل عنصر مادي بحت ومن ثم فلا يرجى منها الإصلاح بأي شكل من الأشكال ، بل العلاقة الوحيدة الواجب قيامها بين السلطة والشعب هي الرقابة و المحاسبة و أي تغيير إلى الأفضل يجب القيام به من قبل المواطن العادي كما الحال منذ نشأة المجتمعات .
- أما الأفراد الذين يريدون التغيير لكنهم يستصعبون الأمر أقول لهم بأن لكل عمل طبيعة خاصة تحتم عليه الخضوع لقواعد ونظم معينة للنجاح ، فللأسرة نظام عمل ، وللمدرسة ، والشركة ... إلخ . المواطن العادي كذلك يجب أن يتخذ عمله الوطني إطارا وقواعد معينة للنجاح . تتمثل تلك القواعد في الآتي :
- بداية أي عمل وطني يجب أن تتسم بالصغر عن طريق تجمع عدد قليل من الأفراد الواعين والوطنيين المتفانين . فهذا ما من شأنه إضفاء القوة والصلابة لبداية عمل أي مجموعة وطنية ، وهذا ما من شأنه استبعاد المجموعات والأفراد ذوي المصالح الخاصة كنشر فكر معين (ليبرالي، إسلامي، قبلي) ، فالعمل الوطني يسمو على الجري وراء تحقيق مصلحة خاصة . وتذكروا بأن لم يكن هناك على مر التاريخ مؤسسات وطنية إصلاحية "جاهزة ومعدة للاستخدام" الفوري من قبل المواطن الصالح ، بل لا توجد مثل هذه المؤسسات ويجب أن نقوم ببنائها بأنفسنا ونعدها للأجيال القادمة كذلك .
- يجب أن تكون الأهداف والخطط المستقبلية عملية ، فالاتجاه أو حتى التفكير بإصلاح جميع المشاكل الراهنة أمر غير واقعي وغير عملي والأهم تترتب عليه نتائج وخيمة ألا وهي التراجع والضعف والاستسلام وهذا هو المصير المحتم لعدم وضع خطط واقعية ، وهذا ينطبق على أي عمل ليس فقط العمل الوطني . فبدلا من التخطيط لإيصال عشرون نائبا إلى المجلس مثلا ، يجب التخطيط لإيصال عشر أشخاص وحتى هذا بذاته يتطلب جهود وطنية مكثفة (على فكرة لقد قرأتها قبل إفادتك ومعترض عليها منذ ذلك الحين) .
- يجب نشر الوعي بين المواطنين لإزالة فكرة "ومن أنا حتى أغير ، أنا مجرد مواطن بسيط" ، فرغم إيماني بوجوب الأحتفاظ بأفكارنا ومعتقداتنا الشخصية لأنفسنا ، إلا أن الفكر الوحيد الواجب نشره بين المواطنين هو وجوب النظر إلى السلطة بعقل ناقد ، ووجوب الإدراك بأن الحياة أكبر بكثير من هامشية الملبس والمأكل والمصرف ، ووجوب الإيمان بأن مصير الجميع بأيدي الجميع وليس بيد السلطة ، وبأن كل فرد بلا إستثناء لديه الحق بأن ينتقد ويغير ساعيا بذلك إلى تحديد مصيره بنفسه بتغيير مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة للأفضل .
- يجب العلم بأننا لن نحظى أبدا كمواطنين على نفس الفرص والوسائل المتاحة حاليا والممكنة للتغيير مهما طال الزمن ، فالفرص المتوفرة لنشر الوعي وللتغيير يجب استغلالها الآن لانعدام توفرها في المستقبل و يجب إستخدام كافة الوسائل المتاحة من خلال القانون لتحقيق أي تغيير منشود . كذلك يجب العلم بأن التغيير لا ممكن تحقيقه إلا بتعاضد الشعب الواحد حيث أن من أهم أسباب فشل الإصلاح هو الطائفية والعنصرية الفكرية . وأن أولى خطوات الإصلاح هي التخاطب ، بين أفراد قلة أولا ومن ثم التوسع في مخاطبة الأفراد ، حيث أنه دون الحوار ونشر الوعي بين أفراد المجتمع نكون كالجسد المشلول الذي لا يشعر يمينه بشماله .
- أخيرا يجب العلم بأن لدينا جميعنا خياران ، إما عدم العمل على التغيير ، وبهذه الحالة يجب أن نعلم بأن المصير الأسوأ هو ما سيتحقق ، أو القيام بالتغيير أو بالمحاولة على الأقل وبالتالي ربما تتجح في التغيير الفعلي لبعض الأمور .
أما الأفراد الساعين إلى التغيير عن طريق حملة "إرحل" ، فماذا يسعني أن أقول عدا انكم رمزا للوعي ، للتقدمية، ولحب الوطن واخوانكم المواطنين . استفدت كثيرا من آرائكم والأهم تفاعلكم مع الحملة وتدوينكم الجميل الذي رسى على توجهات البعض الحالية بالدعوة إلى مناهضة الطائفية في ذكرى الحسين وهو ما يدل على سعة الأفق وترتيبكم للأولويات بطريقة تدل على الوعي ، متأملا أن يتبع ذلك مزيدا من التعاضد بين شتى طوائف المجتمع . اشاهدكم بإعجاب وأنتم تسيرون بخطوات صحيحة نحو هدف مشترك يسعى إلى دحر ما يجب دحره قبل الالتفات إلى أي شيء آخر . ارتباطكم الحالي يجب أن يستمر ،حيث أن الفساد لن يرحم درة الخليج بل سيظل مستمرا ولذا استمراركم واجب .
مشكلة التدوين المجرد
التدوين السياسي المناهض للفساد في الكويت أمر فعال ولكن عدم إرتباط ذلك التدوين بالعمل على تغيير الفساد سيء جدا لأن الكتابة المتواصلة عن الفساد غير المصحوبة بالتغيير تميت الإحساس ، وتدربنا على التخاذل ، و تعودنا على وجود الفساد بيننا وبالنظر إليه على أنه جزأ من الحياة اليوميه الطبيعية وهذا وضع سيئ لما فيه من إمكانية إخماد روح التغيير . فالتدوين المجرد ما من شأنه أن يغير الأمور دون مصاحبته للعمل . والدليل تصفحي لمجموعة لا بأس بها من المدونات السياسية بماضيها وحاضرها ورؤية كيف تحول الكثير من المدونين من أفراد نشطين سياسيا قائمين بالتغيير الفعلي إلى أفراد يائسين فقدوا روح التغيير في البلد من جراء التدوين المستمر والمجرد غير المصحوب بعمل فعلي ومستمر . بالإضافة إلى ذلك فإن المدونات و اصحابها تمثل فئة قليلة جدا من أفراد المجتمع ولذا فالاعتماد عليها وحدها لنشر الوعي أمر غير فعال ، بل يجب الاتجاه إلى نشر الوعي عن طريق الاختلاط بالمواطنين في الحياة اليومية لإنشاء حلقة وصل بينكم وبين المجتمع حتى يتأتى نشر الوعي لضمان الفعالية والنجاح . أصبح النظر إلى المدونات مؤلما حقا لما فيها من تذمر غير فعال ولما فيه من تخدير الإحساس و إعدام روح النضال لتغيير مجرى البلد .
كلمة أخيرة
الأمر الأخير والواجب التطرق له هو ذكر شخص لم أكن اتوقع منه - أو من أي شخص آخر صراحة - هذا الكم الهائل من الوعي وهذا الكم الهائل من العزة وهذا الكم الهائل من الوطنية . حقا إدراك إسم على مسمى . ويجب الأعتراف أولا بأمر ما ... لم تكن تعجبني في البداية مقولة بو محمد الشهيرة "إدراك وما أدراك ما إدراك" ربما لأني لا أحب "العجاف الزايد" ، ولكن الوقت كفيل بتبيان حقائق الأمور وحقائق الأشخاص . و هذا الشخص - وأمثاله بالتأكيد - يجسد مثلا للوطنية الحقة ، وللإخلاص غير المحدود تجاه الوطن من خلال نشر الوعي في المجتمع والعمل الدؤوب - خلف الكواليس - لا لمصلحة خاصة ولا لنفوذ أو جاه ولا حتى لهذه الكلمات أو لغيرها حيث أنه أسمى من ذلك بكثير فهو يعمل فقط من أجل الكويت . إدراك يجسد كل حرف كتبته في هذا الموضوع وجميع مع طرحته من أفكار في الماضي . كثيرا ما مدحه لي أصحابه المقربين ولكني من الأشخاص الذين يحكمون عن طريق الرؤية ، وها أنا قد رأيت وقد رأيت منذ فترة ومن ثم أحكم ... وبالتالي فلن اكتفي بالقول "إدراك وما أدراك ما إدراك" ، بل أقول يا إدراك إنت تسوى الديرة باللي فيها .. و "كلبجهم" يا بطل .
الحلم الجميل : حقيقة جزيل الشكر لما قدمته لي من مساعده في الماضي ، فرغم اختلاف معتقداتنا الجذري لم تتردد في مشاركتي بطرح الأفكار ، وإسداء أصدق النصائح ، وتقبل جميع آرائي برحابة صدر ، حتى اللاذع منها ، على الرغم من عدم معرفتك بي و إنتفاء المصلحة بيننا . لا أعتقد بأني كنت استطيع كتابة أي من هذا دون مساعدتك . ولذا فالشكر الجزيل لا يفي .. ولا يسعني إلا أن أقول .. ونعم الأخلاق والتربية .
********
لمزيد من التفاصيل والمعلومات الرجاء الإطلاع على المصادر التالية :
- باولو فرير وأيديولوجية المضطهدين .
- نوم تشومسكي مقالات مختارة .
. ملاحظة :
- الأفلام القصيرة أعددتها من باب الترفيه فقط ، هذا جيلنا وما يسوي ، عطوني على قد جيلي ، واللي ما عنده حس فكاهة لا يوطوط صوبهم (أم صدة ترى هي غشمرة ، مو صج .. مو صج) أما البقية .. فآنا ما يبت طاري إلا اللي أعزهم .
- شوفهم بالترتيب و إضغط على الماكسمايز أو التكبير للرؤية .
- حمود شخصية وهمية ، بخلاف غيره من الشخصيات .- الأفلام القصيرة أعددتها من باب الترفيه فقط ، هذا جيلنا وما يسوي ، عطوني على قد جيلي ، واللي ما عنده حس فكاهة لا يوطوط صوبهم (أم صدة ترى هي غشمرة ، مو صج .. مو صج) أما البقية .. فآنا ما يبت طاري إلا اللي أعزهم .
- شوفهم بالترتيب و إضغط على الماكسمايز أو التكبير للرؤية .
مع أطيب التمنيات بالضحك المتبوع بالإدراك
يا إنت يا إدراك
يا إنت يا إدراك
